Helping The others Realize The Advantages Of حق عدم الرد خارج أوقات العمل
Helping The others Realize The Advantages Of حق عدم الرد خارج أوقات العمل
Blog Article
وأضافت أن الوظائف ستصبح أقل مرونة مما سيؤدي إلى إبطاء النمو الاقتصادي.
ينصّ قانون العمل والعمال في الأردن على ما يلي في حال رغبة العامل في الاستقالة:
قانون العمل والعمال هو أحد فروع القانون الخاص وتعود فكرته إلى فترة الثورة الصناعية التي غيّرت مسار الأمور إذ نبعت عن ظلم العمال الاجتماعي الذي كانوا يتعرّضون له، ما أدّى إلى وضع قانون العمل والعمال الذي يحمي جميع الأطراف المعنيّة ويحفظ حقوقهم.
يحظر القانون على المديرين إجبار الموظفين على العمل خلال أوقاتهم الشخصية، مما يعزز احترام وقت الموظف وخصوصيته وراحته النفسية.
ويسمح القانون الجديد للموظفين بإهمال الاتصالات بعد ساعات العمل، إذا رغبوا في ذلك، دون الخوف من تعرضهم للعقوبات من المسؤولين.
عند الرغبة في كتابة الرد على لائحة الدعوى في المحكمة، فهناك معايير يجب اتباعها؛ من أجل الحصول على مذكرة رد سليمة، لا يعتريها خطأ، وإليك أبرز تلك المعايير:
هذا النوع من حق الرد قد يكون مدرجًا في القوانين الصحفية أو القوانين ذات الصلة في بعض البلدان. يُشكِّل الاحتفاظ بحق الرد ضمن هذه القوانين توجيهًا قانونيًا للوسائل الإعلام للسماح للأفراد المعنيين بالرد في المستقبل إذا اعتبروا ذلك ضروريًا لتصحيح المعلومات أو توضيح الحقائق.
بات بإمكان الموظفين الأستراليين الآن منع رسائل البريد الإلكتروني ومكالمات العمل من التسلل إلى حياتهم الشخصية بفضل قانون جديد باسم "الحق في قطع الاتصال".
هذا النوع من الاحتفاظ بحق الرد يعزز من قوة الأفراد في التعبير عن آرائهم والتصحيح عند اللزوم، حيث يمكنهم استخدام هذا الحق للتعليق على ما تم نشره في وقت لاحق بغض النظر عن مرور الوقت.
من الجدير بالذّكر أنّ هذه التعديلات هي عن بنود سبق لها ووُضعت ثمّ عُدِّل عليها، وهذه القائمة لا تشمل جميع التعديلات على قانون العمل والعمال.
حق الرد على مقال صحفي هو حق قانوني مهم يمنح الأفراد الذين تم ذكرهم في مواد صحفية مضرة أو مسيئة الحق في الاستجابة والتعليق على تلك المواد في نفس الصحيفة أو المجلة التي تم نشرها بها المقال.
القضايا العمالية: من القضايا المنتشرة في الاردن، تعرف عليها وعلى إجراءاتها!
التعبير عن وجهة النظر: حق الرد يمنح الأفراد أو الجهات المعنية الحق في التعبير عن وجهة نظرهم وتقديم تعقيب أو رد على المقالة أو المادة الإعلامية التي حق عدم الرد تم نشرها عنهم.
وأوضح أن الدعايات الإعلانية الموجودة على وسائل التواصل الاجتماعي تعد المصدر الرئيسي للنصب في الكويت، وأن الإلمام بقانون الجرائم الإلكترونية سبيل لضمان واحترام حق الفرد والآخرين.